الشيخ محمد تقي بهجت

73

جامع المسائل ( فارسي )

فصل چهارم احكام خُلع و تنازع در خُلع 1 احكام خلع اكراه بر فدا اگر اكراه بر فداء كرد معصيت كرده است . و ترك حقوق غير واجبه براى فديه دادن و همچنين ترك حقوق واجبه اگر براى اين غرض نباشد از اكراه محرَّم بر فداء نيست ، اگر چه محرّم است نه به عنوان اكراه ؛ بخلاف صورت قصد اين غرض از ترك واجبات . اگر با اكراه بر فداء ، طلاق داد ، تسليم فديه نمىنمايد و طلاق رجعى مىشود در مورد قابل . عدم صحّت خلع بدون كراهت 2 اگر خلع كرد بدون كراهت زوجين ، صحيح نيست و مالك فديه نمىشود ، و طلاق با اين حال رجعى مىشود در مورد قابل با تلفظ به لفظ طلاق يا مطلقا ، چنان كه گذشت ، و در غير آن يا بائن است يا باطل ، چنان كه در محلش گذشت و اظهر عدم بطلان است با تلفظ به طلاق . بدسلوكى در فرض ارتكاب فاحشه اگر مرتكب فاحشه شد ، جائز است براى زوج بد سلوكى با او براى فديه دادن براى خلع ؛ و فاحشه اى كه مسوّغ عضل باشد ، متيقن آن زنا است ، و شمول آن به نشوز دور نيست ، و محتمل است عموم به سائر معاصى . و احوط اعتبار كشف فاحشه از